- بازدید : (540)
قانون جدید امور گمرکی اگر در شرایط فعلی هم به فراخوان گذاشته شودباز دیر نشده است
اجرای قوانین متناقض که با هم تناقض دارند به نفع اقتصاد کشور نیست
همه باید کمک کنند تا تجار کشور دغدغه تشریفات گمرکی را نداشته باشند
اجرای قانون امور گمرکی جدید
قرار بود پس از 6ماه از اجرای قانون امور گمرکی آئین نامه اجرایی آن تنظیم وبه تصویب هیئت دولت برسد آیا می دانید چند تا 6ماه گذشته است؟!هنوزبا گذشت روزها وماهها که حتی از سال هم گذشت واز سال 90گذشتیم ودر حال گذران از آخرین روزهای سال 1391 می باشیمبازازاین آئین نامه خبری نشد .قانون امور گمرکی سابق دارای 60اصل ،که از آن تعداد نیز تعدادی حذف شده است که ازاین قانون دارای397ماده بوده که همان آئین نامه اجرایی قاون امور گمرکی می باشد حال تعداد اصلها به 165ماده قانونی در قانون جدید امور گمرکی رسیده است که این قانون جدید در این کشور با آئیین نامه ای که طبق قانون جدید حذف گردیده است در حال اجرا است (به بند ب ماده 165 توجه شود) که قانونا وحتی از نظر محتوایی نیز با هم همخوانی ندارند.متاسفانه قانون وآیین نامه قبلی وسابق با اینکه حذف شده است باز هم قانون جدید با 397آئین نامه قبلی وابطالی ولغو شده در حال اجرا است .
بنده کتاب جدیدی که توسط استاد خانی چهری در زمینه قانون جدید امور گمرکی نوشته شده است ودر اصل هم محتوای کتاب به صورت پیشنهادی طراحی شده مطالعه کردم که به نظر می رسد مسئولین برای رسیدن به یک قانون جامع وکامل در زمینه امور گمرکی وظیفه ملی دارند که از نظرات چنین اندیشمندانی نهایت بهره برداری واستفاده را بنمایند.ایشان به اندازه ای در زمینه نواقص احتمالی قانون جدید مطالبی را بررسی وتحلیل نموده اند که جا دارد از چنین شخصیت های علمی در کشور تقدیر وتشکر شود.
با توجه به اینکه گمرک ایران متولی اجرای تشریفات ورود وخروج کالا به کشوردر امورواردات ،صادرات،ترانزیت و...می باشد وبا توجه به وضعیت فعلی ورود وخروج کالا به کشور به نظر می رسد هرگونه نا هماهنگی در قوانین گمرکی به گونه ای باعث ضروروزیان اقتصادی ملت ودولت می شود که جا دارد مسئولین نظام در تنظیم آئین نامه ای جامع وکامل در زمینه امور گمرکی بیش از گذشته تلاش کنند تلاش های 6الی هفت ساله نباید منجر به تنظیم قانون 165 ماده ای شود که هنوز از مواعد قانونی آن هم گذشته که متاسفانه آیین نامه ای برای اجرا اعلام نگردیده است .
با توجه به اینکه بسیاری از قوانین تجاری کشور در این قانون به گونه ای ادغام شده است پیشنهاد می شود این قانون توسط وزارت بازرگانی ویا وزارت دادگستری برای تجزیه وتحلیل به فراخوان عمومی گذاشته شود تا اندیشمندان،تجار،اساتید دانشگاه ،دانشجویان وهمچنین سازمانهای مرتبط با امورتجاری وبازرگانی اعلام نظر کنند تا هرگونه نواقص احتمالی در قانون جدید مرتفع گردد.واگراین قانون در شرایط فعلی هم به فراخوان گذاشته شود باز دیر نشده است چرا که هر حرکتی که منجر به یک تحول تجاری وبازرگانی در کشور شود باعث اقتدار کشور ایران خواهد شد
- بازدید : (472)
شرایط اعطاء مجوزها،امتیازاتوتخفیفات ویژه برای ورود کالاهای وارداتی
*بسیاری از کشورها به گروهای خاصی اجازه ورود کالا با امتیازات بسیار عالی می دهند که پیشنهاد می شود به شرایط عمومی ذیل در اختصاص مجوزهای اجباری وامثالهم توجه گردد
*اعطاءامتیازات باید برای کشور وملت حیاتی ومهم باشد
*به منظور حفاظت از اهداف ملی امتیازات به گروها واگذار شود
*در ارائه امتیازات نباید تبعیض قایل شد وهرکسی شرایط لازم دارد باید از آن امتیاز بهره برداری نماید
*اعطاء چنین امتیازی باید به اطلاع عموم تولید کنندگان ،تجاروبازرگانان برسد
*غیر انحصاری باشد
*کالای وارداتی به قصد ورود وارد کشور شود نه اینکه با دلایل دیگری مجددا صادر گردد
*ورود کالا اشتغال زا وهمچنین مصرف عمومی داشته باشد ومقرون به صرفه باشد
*بازخورد مناسبی داشته باشد
*جزء پروژه های باشد که سرمایه گذاری طولانی مدت تلقی گرددویا برای نیاز فوری کشور است وبر آن به خوبی هم قبل از ورود وهم بعد از ورود تا اجرای کامل طرح وپروژه مدیریت گردد
*مشروط به ارائه مجوز وامتیازبا سود آوری منصفانه باشد
*مشمول نظارت گروهای نظارتی باشد واعطاء امتیاز تحت نظارت گروهای نظارتی متخصص باشد که طرح را از جوانب مختلف تایید کنند
*تایید طرحهای مجوزهای خاص نباید تشریفاتی وجمع آوری چندین امضاءاز افراد مستقر در چندین سازمان ویا سرزدن به چندین اتاق باشد
*در صورتیکه شرایطی که منجر به اعطاء امتیاز وتخفیفات می گردداز بین برود مجوز ابطال وهرگونه تخلف پیگیری قضایی گردد وحقوق تضییع شده ملت به دولت برگرددومتخلف قانونا پاسخگوباشد
*امتیاز اعطایی باید عرفا معقول باشد واز دید اینکه چرا به دیگران واگذار نشده است مورد تامل باشد
*امتیاز وتخفیفات نباید غیر قانونی وغیر معقولانه باشد که باعث تردید در گروهی خاص گردد
*مدت حمایت واجرای طرح امتیاز آور مشخص وصرفا در همان بازه قابل حمایت باشد
*اصل افشاء حقایق در اختصاص امتیازات مورد توجه قرارگیرد اگر امتیازی به فرد خاصی داده می شود برای اطلاع عموم انتشار گردد تا مردم در تعین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند
*مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه نباشد ،نباید به گونه ای باشد که یک شبه باعث رانت اقتصادی بزرگ در کشورها گردد
*درصورتی که انجام امور محرمانه واز اهمیت خاصی برای اقتصاد کشور تلقی می شود سری ومحرمانه بودن موضوع مورد توجه قرار گیرد
*به نووجدید بودن پروژه های که امتیازات ویژه داده می شود توجه گردد
*واردات به صورت قانونی انجام وارزشگذاری محموله به صورت دقیق انجام شود
*واردات کالای با امتیاز برای رفع منافع عمومی جامعه ضرورت داشته باشد
*تدابیر ویژه مرزی برای ثبت وظبط دقیق کالای ورودی در نظر گرفته شود
*ادارات گمرک باید کالای وارداتی مربوطه را از هر حیث با امتیازات مربوطه کنترول کنند واز ورود کالاها با کیفیت پایین تر ویا مغایر با امتیاز خودداری کنند ودر صورت اختلاف ضمن صورت برداری از کالاها مراتب را به ناظرین امتیازات ویژه اعلام نمایند
*در هنگام اختصاص امتیاز به رقابت سالم توجه شود
*واردات با امتیازات قابل توجه با تنظیم قرارداد های قانونی صورت گیرد وموضوع فقط با انجام یک ثبت سفارش نباید تمام شود
*رعایت سایر مواردی که می تواند در ارائه امتیازات وتخفیفات خاص از بسیاری جهت دارای اهمیت اساسی باشد
- بازدید : (532)
استفاده از اصطلاحات جدید در قانون جدید امور گمرکی
درواژه سازی ومعادل سازی هادقت کنیم
اگه عبارت اداره کل نظارت بر کالای عبوری جایگزین عبارت اداره کل نظارت بر ترانزیت بشه آی می خندیم...
اگه اداره کل نظارت بر ترانزیت رونامگذاری کنیم اداره کل نظارت بر کالای عبوری چه می شه ....
همانطوری که میدانید بسیاری از اصطلاحات در سازمان جهانی گمرک به صورت یک فرهنگ جهانی در سطح گمرکات دنیا جا افتاده است بنابراین معادل سازی چنین واژه هایی به نظر می رسد دربسیاری از مواقع از زیبایی کلام ومفاهیم علمی آن می کاهد .
بنابراین با مثالی می توانیم هدف از بیان چنین مسئله ای را شفاف تر مطرح نمائیم ،به عنوان مثال به جای ترانزیت از عبارتی مثل (کالای عبوری) استفاده شده است که ترکیب این کلمه نمی تواند گویای مفاهیم ترانزیت باشد
اگر شما به راس اداره ای که که بر کالای عبوری نظارت کند توجه نمایید می بینید که در کل قانون جدید امور گمرکی به کالای عبوری اشاره می نمایند ولی به اداره ای که در راس نظارت چنین اموری قرار گرفته است اداره کل ترانزیت اطلاق می گردد اگر بکاربردن کلمه ترانزیت جالب نیست وبه نوعی جایگزینی آن با کالای عبوری مشکل مفاهیم مربوطه را مرتفع می نمایند پس چرا یکی از ادارات گمرک ایران که همان گمرک کشور است به نام اداره کل ترانزیت خوانده می شود،آیا جایگزینی اداره کل ترانزیت با اداره کل کالای عبوری اعجاب بر انگیز نیست ،آیا واقعا اگر چنین جایگزینی درگمرک کشور صورت گیرد واقعا از محبوبیت لازم بر خوردار خواهد شد
- بازدید : (875)
حتما بخوانید
تئوری جدید نوین سازی گمرکات جهانی
باید گمرکات جهانی وادارات بازرگانی وسازمانهای دست اندرکاراقتصادی درس عبرت بگیرند
یکی ازراه های نوین سازی گمرکات وادارات بازرگانی واقتصادی در عرصه بین المللی
بزرگترین حرکت جهانی در امرمبارزه با اختلاس ورشوه
اخراج 100نفر از مدیران،معاونان ومقامات ارشد اختلاسگر گمرک میانمار (خواندنی وبیادماندنی)
سال 1385چه روز سختی برای گمرک میانمار بود،روزی که 100نفراز مدیران،معاونان ومقامات ارشد گمرک میانماردر نواحی مرزی پاکسازی شدند،این حرکت شاید هرگز در تاریخ گمرکات جهان اتفاق نیافتدواز نوادرمبارزه با اختلاس درگمرکات جهانی باشد.این حادثه به اندازه ای درامرمبارزه با اختلاس ورشوه خواری درگمرکات جهانی موثرومطرح بودکه آوازه آن درپهندشت دنیا پیچید وبدین ترتیب یک پنجم ازکارمندان بخش گمرک این کشوراخراج شدند واین شاید اولین حرکت در گمرکات جهان بود که از مقامات ارشد،مدیران ومعاونان گمرک میانمار صورت گرفت،وبا این کاریک پنجم کارمندان بخش گمرک میانمار به جرم فساد مالی اخراج شدند. نوین در
مقام های میانمار در راستای مبارزه با اختلاس، یک پنجم از کارمندان بخش گمرک این کشور را اخراج کرده بودند. درسال1385 همانطوری که گفته شدیکصد نفر از مدیران و معاونان گمرک به ویژه در نواحی مرزی، پاکسازی شدند و 400 همکار آنان نیز تحت بازجویی قرارگرفته بودند. دستور رسیدگی به این پرونده که ریشه در تخلف های صادرات حبوبات در میانمار داشت، در "بندر یانگون" و پست بازرسی مرزی "موس" دراستان "شان" آغاز شده بود.
وبا این کارگمرکی نوین در کشورمیانمارپا به عرصه فعالیت گذاشت وباعث تعجب عالم شد البته در بسیاری از کشورها این حرکت های ملی انجام شد ومی شود ومعمولا با جابجایی کرسی مقامات ارشد گمرکات جهانی گاها مدیران قبلی درراستای نوین سازی گمرکات این مناصب را با آغوشی باز دراختیارمدیران کارآمد دیگرقرار می دهند که این حرکت یک حرکتی ماندگار برای رشد یک کشور در حوزه بهبود ساختارهای اقتصادی محسوب می شود چرا که مدیرانی با نگرش های جدید ونوین پا به عرصه مدیریتی می گذارند ودر اصل همان جان بخشیدن به یک ساختارسنتی مدیریت در گمرک محسوب می شود.ظاهرا سال 1385سال عجیبی برای گمرک میانمار بود.البته چه بسیار مدیرانی نیز هستند که با رایزنی های فراوان در سطوح مختلف مدیریتی درمقام رایزنی برای تثبیت موقعیت خویش تلاش های فراوانی می کنند واز هیچ تلاشی در این رابطه کوتاهی نمی کنند وخودرا به گروهی در اصل آویزان می کنند که در چنین موقعیت هایی لازم است مقامات مسئول به عاقبت سازمان خود فکر کنند و از طولانی کردن دوره مدیریتی آنها اجتناب نمایند .چراکه چنین مدیرانی برای طولانی کردن دوره مدیریتی خویش ویا به تعویق انداختن این دوره به انواع ترفندها دست می زنند ومسایلی از قبیل طرح های ناتمام وامثالهم را مطرح می نمایند وبا اینکار نه تنها بهبودی در سازمان مشاهده نمی شود بلکه هرلحظه بر التهاب سوء مدیریتی افزوده می شود
البته باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از کشورها نیز مدیرانی که باعث تضعیف ساختارهای سازمانی گمرکات می شوند بنا به دلایلی مورد حمایت مقامات بالا دستی قرار می گیرند که این عمل قابل نکوهش است وهرگاه در کشورها تصمیم گیرندگان با عملکرد ضعیف مدیرانی برخورد کنند لازم است در سریعترین زمان ممکن واکنش نشان دهند تااز تخریب سازمان خودجلوگیری نمایند چرا که حمایت های من غیر حق منجر به بخطر افتادن موقعیت های مقامات ارشد گمرک می گردد.
- بازدید : (671)
بیش بود ارزش در گمرکات
بیش بود ارزش کالای اظهاری درواقع مشمول قانون کلاهبرداری می شود!
یک راه کلاهبرداری درسیستم بانکی برای ورود کالاهای مشمول ارزتخصیصی دولتی!
اظهارنامه هایی که در گمرک دارای بیش بود ارزش هستند دارای ماهیت عملیات متقلبانه می باشند وتنها راه حل اجرایی برای مبارزه با جعل فاکتور وسیاهه خرید کالا ازلحاظ بیش بود ارزش کالا همان مقرراتی است که بابت کلاهبرداری در نظر می گیرند.بدین ترتیب واردکننده با ارائه فاکتور خرید غیر واقعی به گمرک دربیشتر مواقع موجب اغواء ماموران گمرک می گردند،که همانطوری که میدانید این عمل موجب خروج غیر قانونی ارز می شود
معمولا صاحبان کالا با توصیف صدر الاشاره اظهارنامه هایی در گمرک تنظیم وبه دوایر ارزش جهت انجام تشریفات گمرکی می نمایند وچون دوایر ارزش ،ارزش کالای اظهاری را بالاتر از حد انتظار می بینند با خوشحالی تمام اقدام به ممهور نمودن اظهارنامه به مهر ارزش می شوند ،در این مواقع صاحب کالا خوشحالتر از کارمند گمرک پیگیر تشریفات گمرکی می شودوبا اخذ پروانه گمرکی مبنی بر ورود کالا معادل ارز دولتی قبل از اینکه محموله وارداتی به مقصد برسد به بانک مربوطه مراجعه می نماید وخیلی راحت وریلاکس با ارائه پروانه ورودی به بانک عامل اقدام به تصفیه حساب ارزی بانکی می نماید وبا یک عملیات تقلب آمیز وهمچنین موفقیت آمیز حرفه ای خود را از عهده آن همه مسئولیت مالی بری می نماید
شکل کار بدین صورت است که همانطوری که میدانید نرخ ارزآزاددربازار ارزآزاد با نرخ ارزدرنظام بانکی کشورتفاوت فاحشی دارد معمولا خریداران کالا از خارج از کشوربا استفاده از ارز تخصیصی دولتی با هزاران مکر،حیله وفریب اقدام به تهیه فاکتور جعلی با هماهنگی فروشنده می نمایند که نتیجه یک عملیات کلاهبرداری بین واردکننده ایرانی وصادرکننده خارجی بیانگر این واقعیت خواهد بود که ارزش مورد قبول گمرک(ارزش گمرکی)بسیاربالاتر از میزان واقعی ارزش کالای وارداتی باشد که این عمل بوضوح مشخص است که منجر به خسارت ارزی به خزانه دولت می گردد
بنابراین با آنکه واردکننده اقدام به پرداخت حقوق ورودی بیشتری به گمرک می گردند (اظهارارزش بالا)ولی مابه التفاوت ارز اضافی را دربازارآزادارزبه ریال ایرانی فروخته که همان تسعیر ارزتلقی می گرددویا اینکه چنین مبالغی را در بانک های خارجی به نام وحسابهای شخصی خود با نرخ بالایی سپرده می نمایند
بنابراین گمرک باید از تشکیل پرونده برای آنها خودداری کند بهترین راه حل عملی این است که از ترخیص کالاتا تعیین تکلیف نهایی با مقامات ذیربط ومحاکم قضایی خودداری کند به نظر می رسد که در چنین مواقعی چنانچه پرونده قضایی در گمرک تشکیل شود وبه مراجع قضایی جهت رسیدگی ارئه شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد خلاء قانونی در کشور در این رابطه باید مرتفع گردد
- بازدید : (451)
در ایران از چه سیستم تعرفه ای برای تعیین ماخذ استفاده می گردد؟
آیا تعیین ماخذ به صورت علمی صورت می گیرد؟
آیا گزارشاتی یا دستورالعمل های برای تعیین ماخذ وجود دارد؟یا اینکه این امور به صورت سنتی انجام می گردد؟
تعرفه یک ستونه
- این تعرفه در اصطلاح لاتین single column tariffنامیده می شود
- یه ساختاری از تعرفه اطلاق می گردد که دارای یک نرخ یکسان هستند
- در این سیستم به منبع ورود کالا ومبداساخت وامثالهم توجه نمی شود
تعرفه چند ستونی
- در اصطلاح لاتین به آن multiple column tariffمی گویند
- برای هرطبقه کالا در این سیستم امکان وجود چند نرخ تعرفه وجود دارد
- بسیاری از کشور ها ممکن است در یک کشور مشمول تعرفه بالاتر گردند
- برخی از کشورها ممکن است مشمول تعرفه پایین تر گردند
- درچنین سیستمی نرخ تعرفه ها همرا ه با نرخی است که بین کشورها تبعیض قایل می شود
تعرفه ترکیبی(ترکیبی از دوتعرفه یک ستونه وچند ستونی)
آیا در ایران از چنین سیستمی برای تعیین ماخذ تعرفه استفاده می کنند؟در ایران متاسفانه چنین سیستمی بین نظام تعرفه ای به علت نا آشنا بودن به چنین سیستمی از آن آستفاده نمی نمایند به عنوان مثال برخی از کشورها اقدام به تولید یک کالای مشابه می نمایند بنابراین این کالاها از نظر کیفیت وامثالهم از یک ویژگی برخودار نیستند برای اینکه دولت از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری کند به سهولت می تواند از این نرخ تعرفه استفاده کند وبا ایجاد نرخ مناسب از ورود کالای بی کیفیت در کشور خودداری کند مثلا می تواند بین دوکالای یکسان چینی وآلمانی از این سیاست استفاده کند وکالای چینی را با نرخ تعرفه ای بالاتر وکالای آلمانی را با تعرفه پایین تر وارد کشور نماید وچنانچ بخواهد از ورود کالای برخی از کشورها جلوگیری کند از این سیستم استفاده کند
اگرچه در کشور ایران از چنین سیستمی استفاده نمی کنند لذا قسمتی از کار را با ارزشگذاری که توسط گمرک ایران انجام می شود انجام می دهند مثلا ارزش کالای ورودی ازدو کشور آلمان وچین اگر دارای یک تولید یکسان ومشابه باشند ازیکسان نیستند وبوضوح معلوم می گردد که یک کالای اروپایی به ارزش بالاتری ارزشگذاری می شود.اما آنچه که مهم است این است که ارزشگذاری کالا در گمرک ایران به صورت علمی صورت می گیرد یا خیر؟ ویا اینکه این کار توسط گروهی متخصص در گمرک صورت می گیرد؟ ومواردی از این قبیل جای تامل دارد چرا که ظاهرا برای تعین ارزش کالا گمرک ایران رایزن های برای شناسایی کالا در محل ساخت کالا ندارند
برای رفع این مشکل وارزشگذاری صحیح کالادر کشور باید از رایزنان بازرگانی سازمان توسعه وتجارت ایران استفاده شود همانطوری که میدانید سازمان توسعه وتجارت ایران در اکثر کشورهای جهان رایزن بازرگانی دارند که به سهولت می توانند این ارزشها را جمع آوری کنند بنابراین کالاهای تولید داخل نیز دارای ارزشهای متنوعی هستند که همیشه به وزارت بازرگانی اعلام می شوند بنابراین با ترکیب گروهی تحت عنوان گروه ارزشگذاری کالای وارداتی به قیمت واقعی در سازمان توسعه وتجارت ایران این کار انجام خواهد شد لذا هنگام ثبت سفارش کالا اقدام به ثبت واقعی ارزش کالا می شود که تقریبا از نظر ارزشی می تواندنزدیکتر به واقعیت باشد
با انجام چنین اعمالی دیگر:
- تفاوت تعرفه ها در گمرکات کمتر می شود
- از سر در گمی اربابان رجوع در مبادی ورودی کاسته می شود
- قیمت ها واقعی تر می شود،از تولیدات ملی حمایت می شود
- عدم ارزشگذاری صحیح موجب ثروتمند شدن نا خواسته افراد نمی گرددچرا که چنانچه در ارزشگذاری کالا دقت نگردد وبرای یک محموله سنگین وارداتی در کشور ارزش پایینی لحاظ گردد ممکن است یک تاجر راه صد ساله را یکروزه طی کند واین بر خلاف ساختارهای ارزشگذاری در کشورهای جهانی است
- صاحب کالا در ورود کالا با چنین شرایطی رات تر می تواند در خصوص ورود کالا تصمیم گیری نماید
- وغیره که نیاز به ذکر موردی آنها نمی باشد
- بازدید : (505)
حتما بخوانید!؟
آمارهایی که ممکن است گمراه کننده تنظیم شوند
تصمیم گیران کلان اقتصادی مراقب آمارها باشند
تصمیم گیری در زمینه واردات وصادرات باید پس از تحلیل های صحیح آماری اتخاذ
چگونه می شود آمار گمراه کنند تنظیم کرد
کارمندانی که شایستگی مدیریت دارند خودرا به مسئولین نظام معرفی
کنند
مدیرانی که توانایی وشایستگی مدیریت ندارند با کناره گیری جهاد کنند وعرصه را برای
جسارت بیان عیوب سازمانی را باید در کارمندان تقویت کرد
کارمندان نباید از ترس اینکه توسط مدیران بالاسری تنبیه شوند از بیان معایب ونواقص
مسئولینی که تصمیم گیر اقتصادی وتجاری کشور هستند مراقب باشند که ممکن است به دلیل ابهام در تحلیل آمارها بسیاری از تصمیم گیریهای اقتصادی دچار مشکل شود ما اگر به بسیاری ازمنابع آماری واردات وصادرات در چندین ساله اخیرکه توسط منابع وسازمانهای مختلف تهیه وتنظیم می گردد نگاه کنیم می بینیم که برای مثلا آمار وعملکرد یکساله کشور که در بر دارنده 360روز فعالیت یک کشوردر اقصی نقاط ایران پهناور در کلیه مبادی ورودی وخروجی تهیه شده واغلب در حداقل هزار واندی صفحه ارائه گردیده اند دارای تحلیلی صحیح آماری واقتصادی وامثالهم نمی باشند وممکن است از سالانه چندین هزار صفحه آمار ی که ارائه می شود تحلیلی حداکثر 5الی 10صفحه باشد بنابر این تحلیل 5الی 10صفحه ای از آمارواردات وصادرات کشور در کلیه مبادی ورودی وخروجی کشور در تصمیم گیری های بهینه و کلان اقتصادی به مسئولین نظام هیچ کمکی نمی کند تصمیم گیران نهایی لازم است دارای تحلیل های صحیح باشند تا بتوانند چارچوب صحیح فعالیت تجاری واقتصادی را در کشور برای برنامه های بلند مدت وکوتاه مدت تنظیم نمایند.
متاسفانه با انواع نرم افزارها اقدام به انواع واقسام آمارها می شود وگاها در نمودارهای آنچنانی به سمع ونظر می رسد آما اگر به این آمارها از طریق تحلیل آماری روح وجان بخشیده نشوند به جسدی بیشتر شباهت دارند آمارها تا زمانی که تحلیل درست نشوند دارای روح نمی باشند ما می توانیم با تحلیل آمار به اعداد روح وجان ببخشیم وبه این اعداد اجازه بالندگی بدهیم ودر تصمیم گیریهای بزرگ اقتصادی از آنها بهره بگیریم
بنده سالنامه آمار واردات وصادرت چندین ساله کشور را بارها مطالعه کردم متاسفانه تحلیل آماری جامع که حداقل در چندین صفحه هم باشد ندیدمکه امید است سازمانها با هماهنگی اساتید برجسته کشورآمار های خام تهیه شده خودرا تحلیل کنند وپس از تحلیل آمار را در اختیار تصمیم گیران نهایی قرار دهند
چگونه می شود آمار را گمراه کننده تهیه نمود:
اگر نگاهی گذرا به آمار صادرات وواردات در سالهای 1389و1390نماییم می بینیم که آمارواردات درکشورهای مختلف دچار نوسان ودارای روند نزولی بوده است وحتی اگر به آمار صادرات نیز در دو سال اخیر کنیم می بینیم کصادرات کشور از نظر ارزش دلاری دارای کاهش بوده است .بسیاری از دلایل ممکن است سهوا منجر به اطلاعات غیر واقعی گردد که به شرح ذیل صرفا به تعدادی از آنها اشاره می گردد:
- آیا واقعا آمار ارائه شده درزمینه صادرات به همانگونه ای که ما از نظر عددی به آن نگاه می کنیم می باشد.مسلما پاسخ شما خیر خواهد بود چرا که اگر به منابع ارزشگذاری واردات وصادرات در کشور نگاه کنیم می بینیم که کالاهای صادراتی کشور که به خارج از کشور صادر می شود حتی ممکن است به چندین برابر کالاهای وارداتی برسد واین موضوع بیانگر این واقعیت است که ارزش کالای صادراتی حتی به یک سوم ممکن است تقلیل یابد وبر عکس در زمینه واردات نیز این موضوع نشانگر این واقعیت است که ممکن است واردات به بیش از اندازه کم نشان داده شود که خود نمایانگر کم اظهاری وامثالهم می باشد البته در زمینه بسیاری از شرکتها در زمینه واردات ممکن است با بیش بود ارزشها مواجه شو.یم.
- البته در سالهای اخیر گاها کشور با صادرات صوری نیز مواجه بوده است که می تواند به خودی خود در تصمیم گیریها موثر باشد فرضا اگر صادرات صوری در سالهای گذشته اتفاق افتاده باشد ودر آمارها وسمینارها وتصمیم گیریها از آن آمارها استفاده گردد حال آنکه پس از مدتی بعد این قبیل موارد شناسایی شود بنابراین باید گروهی در سازمانه باشند که با تحلیل های آماری گذشته وفعلی تصمیم گیریهای قبلی را اصلاح کنند
- گاها سازمانهابرای نشان دادن رشد در دوران خدمتی خویش در هر جایی از آمار که از نظر ارزش دلاری کاهش داشته باشند در تحلیل های خویش مثلا به ارزش وزنی کالا که صرفا جنبه ارزشی ندارد اشاره می کنند وبیان می نمایند که که ما از نظر وزنی فلان درصد رشد داشته ایم ودیگر این واقعیت که از نظر ارزشی دچار نزول ارزش بوده اند سخنی به میان نمی آوررند
- یکی ازموارد دیگر واردات از مبادی غیر رسمی است که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند واین مسئله نشان می دهد که آمار واردات واقعا غلط است باید تحلیل گرانی باشند که حتی میزان واردات قاچاق به کشور را تحلیل کنند
- بسیاری از موارد دیگر نیزوجود دارد که به استناد آنها باید تصمیم گیران نهایی مراقب باشند که هنگام تصمیم گیری با مشاوران کارآمد ی که دارند آمارهای خام را تحلیل نمایند.
پیشنهادات برای رشد سازمانی :
- بکارگیری اساتید مجرب دانشگاهی که در زمینه واردات وصادرات صاحب نظر باشند
- واگذاری تحلیل آماری در سازمانها به دانشگاه های مختلف کشورتا دانشگاهها بتوانند در دروسی تحت عنوان بررسی موارد خاص اقدام به تحلیل آمار ملی کشور نمایند واین امور توسط گروه های مختلف دانشگاهی از استانهای مختلف پیگیری شود
- استخدام تحلیل گران آماری که صرفا در چارچوب وظایف خویش انجام وظیف نمایند واین تحلیل گران از تحصیلات دانشگاهی وکلایک برخوردار باشند
- گروهی از متفکران واندیشمندان را صرفا برای فکر کردن در اداره استخدام کنند نه اینکه از آنها در امور غیر منطقی استفاده کنند باید در سازمانها گروهی وجود داشته باشند که فقط به سازمان ایده بدهند نه اینکه در ادرات وسازمانهای کشور اقدام به تنظیم اظهارنامه های مالیاتی نمایند یا اینکه در بعضی از سازمانه مثلا اقدام به صدور کوتاژ واردات ویا صادرات وامثالهم نمایند این گروه باید در سازمان فکر کنند
- مشاوران سازمانها باید سازمان مزبور را بشناسند نه اینکه هرکسی مسئولیتی را گرفت گروهی را از خارج از سازمان وارد نمایند که چارچوب فعالیت سازمان را نمی شناسند.
- تهلیل گران آماری باید جزء کسانی نباشند که خود در تهیه آن آمار دخیل هستند.
- آمارهای ماهانه واردات وصادرات تحلیل شود وپیشنهادات لازم به ادراتی از جمله بازرگانی وگمرک به صورت ماهانه داده شود تا معایب ونواقص احتمالی در همان ابتدای راه گرفته شود ونقاط قوت ومزایا تقویت گردند
- آمارهای امور فنی از آمارهای امور غیر فنی تفکیک گردد
- ادرات بازرگانی وگمرکی کشور علمی ودانشگاهی اداره گردد ودر تصدی امور بر اساس نظام شایسته سالاری عمل نمود چرا که مسئولین بالا دستی از هر لحاظ باید از کارمندان پایین دستی خود قوی تر باشند
- به انتصابات توجه شود ونباید در راس هرم مسئولی به خدمت گرفته شود که توانایی مدیریت سازمان را ندارد وگرنه تصمیم گیران نهایی معاونین بالاترین مقام سازمان خواهند بود که از لحاظ روانی چنین پدیده ای به سازمان ضربه می زند واین کار منجر به نابودی ومرگ سازمانی می گردد
- کارمندانی که شایستگی مدیریت را دارند خودشان را معرفی کنند وافرادی که در حال حاضر ممکن است در سطوح مدیریتی قرار دارند وواقعا توانایی وشایستگی مدیریت ندارند مناصب را برای شایستگان ونخبگان خالی کنند وبا این کار ایثار کنند تا نخبگان وشایستگان جهاد مدیریتی کنند
- وبسیاری از موارد دیگر که ذکر آنها از حوصله این جانب خارج است که امید است تصمیم گیران به این امور توجه کنند .چرا که اگر هرکسی در سازمان خویش نسبت به ارائه تعدادی از نقاط قوت وضعف سازمان خویش بنماید بسیاری از مشکلات سازمانه حل می شود وباید جسارت بیان عیوب سازمانی در کارمندان تقویت شود
- در ذیل به آمارواردات وصادرات کشور در سالهای 1389الی 1390اشاره می گردد که خود بیانگر بسیاری از واقعیت هاست وهرکسی می تواند اقدام به تحلیل واقعیت های آماری بنماید .البته ریز آمار واردات وصادرات به کشورها می تواند بسیار موثر باشد که تحلیل آمار با جزئیات آماری از هر حیث کاملتر خواهد بود که به علت حجم آنها فقط به ذکر اموری کلی اقدام گردیده است
آمارواردات وصادرات سال 1389الی 1390
- بازدید : (743)
نقدی بر لایحه جدید قانون امور گمرکی
علیرضا راشدی (اشرفی استاد دانشگاه صنعتی شریف)
لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:
1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا
2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی
3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی
4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها
در حال حاضر به موجب ماده 51 قانون امور گمرکی،مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است که از 7 نفر تشکیل می شود.از این 7 نفر 5 نفر از کارکنان گمرک هستند که با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند و دو نفر دیگر نمایندگان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی هستند.
ترکیب کمیسیون ترکیبی کاملا دولتی و یک طرفه است.در این قانون صاحب کالا باید برای تظلم خواهی به مرجعی که همگی منصوب دولت بوده آنهم با 5 صاحب منصب گمرکی منصوب رئیس کل گمرک و نماینده ای از وزارت دارائی که عمده تفکرش ازدیاد عایدات دولت است و نماینده دیگری از وزارت بازرگانی که واضع و مدافع مقررات دست و پاگیر صادرات وواردات است،پناه برد.
از طرف دیگر تعداد اعضاء کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده 52 قانون امور گمرکی 5 نفر تعیین شده است که سه نفر از آنها باز نماینده همان وزارتخانه های دولتی (دارایی،بازرگانی و گمرک) هستند که اکثریت را بین 5 عضو کمیسیون تجدید نظر دارند و طبیعی است که قاضی منصوب قوه قضاییه به عنوان عضو چهارم با داشتن یک حق رای مساوی بقیه اعضاء و بدون اشراف به مسائل گمرکی عملا مقامی تشریفاتی در کمیسیون بوده و عضو 5 که از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی است به تنهائی عملا نقش موثری در استیفاء حقوق صاحبان کالا نخواهد داشت.
در لایحه پیشنهادی جدید (ماده 150) در ترکیب کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی دو تغییر داده شده است.یک نفر از 5 عضو گمرکی کم شده و به جای ان یک عضو دولتی دیگر از وزارت صنایع جایگزین شده است و تغییر دوم جایگزین کردن نماینده ای از اتاق بازرگانی به حای نماینده وزارت دارائی است .متاسفانه علی رغم این تغییرات، همان تفکر دولتی بر کمیسیون مزبور حاکم است.
ترکیب اعضاء کمیسیون تجدید نظر بلا تغییر مانده و از همان 5 نفر تشکیل می شود.جالب آنکه در کمیسیون تجدید نظر مدعی اصلی دو نماینده دارد،هم نماینده وزارت دارایی و هم نماینده گمرک که زیر مجموعه وزارت دارایی است! و از آن جالب تر آنکه نماینده وزارت دارایی رییس کمیسیون تجدید نظر انتخاب شده و نماینده گمرک نایب رییس وی !!
ترکیب کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر باید به حالت متعادل تری که حقوق صاحبان کالا در آن لحاظ شده باشد درآید تا صاحبان کالا با احساس اعتماد و امنیت بیشتری بتوانند به این کمیسیون ها مراجعه کنند.
براین اساس به نظر می رسد لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:
1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا
2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی
3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی
4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها
در مجموع باید گفت لایحه جدید که در گزارش گمرک قید شده برای تدوین آن قریب به 10 سال کار کارشناسی و 30 هزار ساعت کاری وقت صرف شده است، به نوعی برگشت به فضای رادیکالی ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب است که شرایط انجام فعالیت را برای صاحبان کالا بویژه بخش خصوصی به مراتب سخت تر از وضعیت فعلی می کند و طبیعی است که سخت تر شدن امور به فساد دامن زده و فعالیت های غیرقانونی و قاچاق کالا را تشدید خواهد کرد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۳۸۹/۴/۱۴(این خبر از سایت خبرآنلاین عینا نقل گردیده است لذا با توجه به اهمیت موضوع مجددا این نقد جهت هرگونه بهره برداری ارائه می گردد)
- بازدید : (481)
دیگاه نوین گمرکی(قسمت اول)
- اصلاح ساختار اداری درگمرک (اصلاح نظام مدیریتی گمرک کشور واجازه مدیریت به کارمندان توانمند گمرک)
مدیران جدیدی که به گمرک معرفی می شوند نباید عناوین مدیریتی را به آنان چسپاند بلکه باید خود آنان از حداقل شرایط بر خوردارباشند.چهره های برتر گمرک شناسایی شوند معمولا افراد باید به اندازه پستی که به آنها واگذار می شود اطلاعات فنی داشته باشند در گمرک معمولا افراد به اندازه نام ویا حتی مقام خویش اطلاعات ندارند وبه طور خلاصه گفته شود این است به همان اندازه که معروف هستند اطلاعات گمرکی ندارند وچه بسا کارمندان پایین دستی هم از لحاظ تحصیلات ،هم از لحاظ مدیریت وهم از لحاظ دانش وتوانایی های علمی وکاربردی وتحقیقاتی وبه طور کلی از هرحیث از مدیران بالا سرس خود قوی تر هستند واین فاصله ها باید ترمیم شود،بسیاری از کارمندان در گمرکات کشور معروف نیستند ولی هزاران برابر از هر حیث از متصدیان بالاسری خویش قوی ترند
تعدادی از کارمندان گمرک نیز به مناصب مدیریتی انتصاب می گردند که تقریبا در حد عادی به امور گمرکی واقفند وصرفا می تواندد به عنوان کارشناس ویا به عنوان یک مجری انجام وظیفه نمایند واستفاده از چنین مدیرانی برای تصمیم گیری کلان یک ضعف انتصابات مدیریتی تلقی می گردد که باید چنین عناصری را به گونه ای از گردونه مدیریتی گمرک خارج نمود واین امر به صلاح خود آن مدیر نیز خواهد چرا که یک مدیر غیر کارآمد که فقط قابلیت کار های اجرایی را دارد وفقط می تواند یک کار اجرایی را به درستی انجام دهد واز امور مدیریتی غافل است سازمان گمرک را به چالش می کشد مخصوصا گمرکات بزرگ مدیرانی قوی وکارآمد می خواهد سپردن امور به گروهی که فقط به اموری تئوریک مطلع اند وصرفا حرفهای قشنگی می زنند یک ظلم بزرگ است
- - اصلاح ساختار مسئولیتی در گمرکات اجرایی بزرگ
در گمرکات بزرگ نباید مسئولیت به گروه وافرادی داده شود که توانایی تصدی مسئولیت را ندارند وحداقل شغلی که به فرد پیشنهاد می دهند باید به توانایی وی هم توجه نمایند
- کارمندانی که از عهده مسئولیتی بر نمی آیند باید صادقانه به مسئولان بالاسری خویش گوشزد نمایند که توانایی انجام چنین مسئولیتی را ندارند ومدیران بالاسری نیز دست از لجاجت بردارند وبپذیرند که اگرکارمندی نا توانی خویش را اعلام نمود از اصرار خود اجتناب کنند واورا در مشاغلی که قابلیت دارد تعیین محل خدمت کنند
- - این مسایل به اندازه ای تنوع دارد که خودتان اطلاعات بیشتری در این قبیل موارد دارید
- بازدید : (800)
- بازدید : (714)
- بازدید : (466)
بیائید گمرکی از نوبسازیم
بهدليل پيچيدگي امور در حوزه تجارت و امور گمركي و نيز افزايش تنوع كالا، با روشها و نگرشهاي گذشته نميتوان گمرك را اداره كرد